الحق في المياه » أخبار » مستندات رسمية تكشف خريطة الموت بطول مصر.. 82 مصرفا بـ 11 محافظة تصب أطنانا من “الملوثات” فى النيل.. والقانون يحظر صرف المخلفات بأنواعها إلى المسطحات العذبة.. ومحطات المعالجة لا غنى عنها.

Share

مستندات رسمية تكشف خريطة الموت بطول مصر.. 82 مصرفا بـ 11 محافظة تصب أطنانا من “الملوثات” فى النيل.. والقانون يحظر صرف المخلفات بأنواعها إلى المسطحات العذبة.. ومحطات المعالجة لا غنى عنها.

تم النشر بتاريخ: 08  أغسطس  2016     بواسطة ال   ·   لا يوجد تعليقات
Print Friendly

تقرير رسمى بقائمة بالمصارف الزراعية التى تصب مئات الآلاف من المخلفات والملوثات فى نهر النيل،820161105050856مستند-جديد بداية من المجرى الرئيسى وحتى فرعيه «دمياط ورشيد».

وضمت القائمة 82 مصرفًا فى 11 محافظة من محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 11 منشأة صناعية، وشملت 30 مصرفًا بمحافظة أسوان و4 مصارف بمحافظة الأقصر، و12 مصرفًا بمحافظة قنا، و4 مصارف بمحافظة سوهاج، و8 مصارف بمحافظة أسيوط، و10 مصارف بمحافظة المنيا، و4 مصارف بمحافظة بنى سويف، و3 بالجيزة، ومصرف بالمنوفية، و2 بالبحيرة، و2 بالغربية.

وكشف التقرير أن مصرف الرهاوى على فرع رشيد يعد أكثر المصارف تأثيرًا على نوعية مياه نهر النيل بالفرع، وذلك لما يستقبله من كميات كبيرة من مخلفات الصرف الصحى مع محدودية تصرف المياه بفرع رشيد، مشيرًا إلى أنه صدر قرار من مجلس 19/10/16/8 بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية لاتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى بمبلغ 45 مليون دينار كويتى، والمعادل وقتها 162 مليون دولار أمريكى.

وتطرق التقرير لمخاطر الصرف الصناعى الذى يسرب بطريقة مباشرة لنهر النيل أو بطريقة غير مباشرة على الترع والمصارف المجاورة، والتى تصرف بدورها على النيل، بالإضافة إلى صرف مخلفات تنقية مياه الشرب، التى تعتبر أهم الملوثات الصناعية.

وحذر التقرير من أن أخطر الملوثات الصناعية على صحة الإنسان، هى المبيدات الزراعية والمواد العضوية والمعادن الثقيلة والأمونيا والنيتريت والفوسفات، كاشفًا أنه فى الفترة الأخيرة تم تحويل صرف 10 مصانع من المصانع الكبرى بالصرف المباشر على نهر النيل.

وأوصى التقرير بضرورة تنفيذ محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى قبل التخلص منها فى المجارى المائية، فى المناطق والقرى التى تصرف مباشرة على مصارف تصب فى نهر النيل أو فرعيه، وكذلك المصارف التى تدخل ضمن البرنامج القومى الذى تنفذه الوزارة لإعادة استخدام مياه الشرب الزراعى فى الرى لسد الفجوة بين المصادر المائية المتاحة والاحتياجات المائية المتزايدة للاستخدامات المختلفة خاصة الرى .(مصدر الخبر)

ومن ناحية أخرى فقد صرح لرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، المهندس أحمد أبو السعود،خلال شهر مارس الماضى بأنه تم إعداد تقرير دقيق ومفصل عن كميات الصرف بأنواعه على نهر النيل والذى أوضح من خلاله أنه :
من حيث الصرف الزراعي، يبلغ عدد المصارف الرئيسية التي تصب في نهر النيل نحو 72 مصرفا من أسوان إلى القاهرة وفرعي النيل (دمياط ورشيد)، وتحمل نحو 13.7 مليار م3/سنويا من مياه الصرف المحملة بالمبيدات والكيماويات، التي تتمثل خطورتها في أن الكثير منها لا يتحلل في المياه، بالإضافة إلى الصرف المباشر العشوائي من القرى المحرومة من خدمة الصرف الصحي، وقد بلغت نسبة الصرف الزراعي 72% من إجمالي كمية الصرف المباشر على نهر النيل.
 وفيما يخص الصرف الصحي، تبلغ كمية المياه المصروفة في نهر النيل وفرعيه مباشرة عن طريق محطات معالجة الصرف الصحي بالوجه القبلي إلى جانب أربعة مصارف أخرى (الرهاوي، وسبل، وتلا، وعمر بك) 872 مليون م3/سنويا، وبنسبة تقدر بـ5% من إجمالي كمية الصرف على نهر النيل، وهو ما يحتم على السلطات الاهتمام بهذه الكمية والاتجاه إلى معالجتها.

وأوضح التقرير أن أغلب كميات الصرف غير معالجة (معالجة ابتدائية فقط)، وتتأثر محطات معالجة الصرف الصحي باختلاط المياه بالصرف الصناعي وما يحمله من مواد ومركبات كيميائية مختلفة، ما يكون له تأثير سلبي على المعالجة البيولوجية.

وعن مياه التبريد لمحطات الكهرباء، يبلغ عدد محطات الكهرباء التي تلقي مياه التبريد في نهر النيل مباشرة 14 محطة، بكمية صرف تقدر بـ4,2 مليار م3/سنويا، بنسبة 22% من إجمالي الصرف على نهر النيل، وتعتبر مياه التبريد أقل خطورة من تأثير الصرف الصناعي على نوعية المياه، حيث تمثل في الغالب تلوثا حراريا لنهر النيل وليس ملوثًا عضويا أو غير عضوي، لذلك تعتبر هذه المياه مطابقة كيميائيا ومخالفة فقط في ارتفاع درجات الحرارة عن الحدود المسموح بها قانونا.

وفيما يتعلق أخيرا بمياه الصرف الصناعي، تأتي مياه الصرف للمنشآت الصناعية في المرتبة الأخيرة من حيث كمية المخلفات السائلة، حيث تبلغ 1% من إجمالي الصرف المباشر على نهر النيل، بمعدل 150 مليون م3/ سنويا، بانخفاض حوالى 80% عن المعدلات السابقة التي كانت تقدر بـ701.5 مليون م3/سنويا قبل تدخل وزارة البيئة بتشديد الرقابة، إلا أن خطورة الصرف الصناعي أكبر على نوعية مياه نهرالنيل، لاحتوائه على العديد من المركبات العضوية وغير العضوية والمعادن الثقيلة طبقا لنوع الصناعة. (مصدر الخبر)

 

مركز حابى

وكاعدة المسئوليين فى إصدار تصريحات وتقارير عن الكوارث والبلاوى المستمرة فى انتهاك حقوق المواطنين البيئية سواء الحق فى المياه أو الحق فى الصحة أو غيرها دون الانباه أو الأهتمام لمحاولة ذكر ما هى آليات أو خطوات معالجة أو تفادى آثار هذه الكوارث فى حقوق المواطن، مازالت المصارف على نهر النيل فى تزايد وكميات الصرف بكافة أنواعها فى تزايد أخطر ، ولا يوجد من يراقب تنفيذ القانون ولا متابعة  من هم المسئوليين عن اصدار تصاريح هذه الكميات الهائلة من الصرف المباشر على نهر النيل دور معالجة . 

.

.

.

.

التعليقات (0)